حقائق وأسرار عن عملة الين

عرفت اليابان على مر تاريخها تعاقب عدة عملات نقدية معدنية وورقية، ولم يتم اعتماد الين عملة رسمية إلا في عام 1871 بعد الإصلاح النقدي الذي قامت به الحكومة اليابانية في عصر الميجي.

ساد نظام المعدنين في اليابان منذ سن القانون المتعلق بسك النقود في مايو/أيار 1871 إلى غاية عام 1897. فقد كانت بعض النقود المتداولة يُسَكّ من الفضة وبعضها يُسَكّ من الذهب، لكن الين المسكوك من الفضة هو الذي كان سائدا في التعاملات بين الناس.

انتهت الحرب العالمية الثانية باستسلام اليابان وتعرض جزء مهم من بنياتها الإنتاجية الصناعية للتدمير، فتراجع الإنتاج القومي وعرف التضخم مستويات قياسية وتعمق عجز ميزان المدفوعات.

وفي ظل هذه الأوضاع، انهارت قيمة الين الياباني مقابل العملات الأخرى، واضطرت الحكومة إلى وضع قيود صارمة على خروج الأموال من البلاد ونهج سياسة نقدية تقييدية، من أجل إرساء نظام صرف ثابت يجلب معه بعض الاستقرار الاقتصادي ويحد من ارتفاع الأسعار.

ظل نظام أسعار الصرف الثابتة سائدا في اليابان إلى غاية إلغاء العمل بمقتضيات اتفاقية بروتون وودز انطلاقا من عام 1971، وأصبح سعر صرف الين مُعوَّما يخضع لقوى السوق ولآلية العرض والطلب.

لكن السلطات النقدية في اليابان كانت تتدخل كلما اضطرت إلى ذلك من أجل الحيلولة دون ارتفاع سعر صرف الين بشكل كبير، والإبقاء عليه عند مستويات لا تشكل عبئا على القدرة التنافسية للمقاولات اليابانية ولا تضر بفرصها للتصدير نحو الأسواق الدولية.

ويكون التدخل عبر رفع الطلب على العملات الأجنبية من خلال شراء البنك المركزي الياباني للمعروض من هذه العملات للبيع، فينخفض سعر صرف الين مقابلها (عدد الوحدات من الين اللازمة من أجل شراء وحدة نقدية واحدة من العملة الأجنبية). 

يعد الين الياباني إحدى العملات الأكثر تداولا في العالم، حيث يحتل المرتبة الرابعة على مستوى احتياطيات المصارف المركزية من النقد الأجنبي، ويأتي بعد الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني.