ما هو الزحف العمرانيّ ؟ حقائق و أسرار

استُخدم مصطلح «التمدد العمراني» أول مرة في مقال نشرته صحيفة ذه تايمز عام 1955 في تعليق سلبي على الوضع في ضواحي لندن. تتنوع تعريفات التمدد، ويدرك الباحثون في هذا المجال أن المصطلح يفتقر إلى الدقة.  عرّفت باتي وآخرون التمدد بأنه «نمو غير منسّق:/ توسع المجتمع دون الاكتراث بالعواقب، باختصار هو نمو عمراني تدريجي غير مخطط له ويعتبر غالبًا غير مستدام».  كتب بهاتا وآخرون عام 2010 أنه على الرغم من الخلاف حول التعريف الدقيق للتمدد، هناك «إجماع عام على أن التمدد العمراني يتميز بنمط نمو غير مخطط له وغير متوازٍ، تدفعه الكثير من العمليات ويؤدي إلى استهلاك الموارد بصورة عديمة الكفاءة».

أظهر ريد إيونغ أن التمدد يوصف نموذجيًا بأنه تنمية حضرية تتسم بواحدة على الأقل من الخصائص التالية:/ النماء منخفض الكثافة أو ذو الاستخدام الواحد، أو النماء القطاعي، أو النماء المتناثر، و/أو قفزات النماء (مناطق من النماء تتخللها أراضٍ خالية).  وجادل أن الطريقة الأفضل لتحديد التمدد هي استخدام المؤشرات بدلًا من الخصائص لأنها أكثر مرونة وأقل اعتباطية. اقترح إيونغ استخدام «إمكانية الوصول» و«المساحات المفتوحة الوظيفية» بوصفها مؤشرات.  انتُقد نهج إيوينغ لأنه يفترض أن التمدد محدّد بخصائصه السلبية.

وفقًا لجرد الموارد الوطنية في الولايات المتحدة، نما نحو 8900 كيلومترًا مربعًا (2,2 مليون فدان) من الأراضي في الولايات المتحدة بين عامي 1992 و2002. حاليًا، يصنف جرد الموارد الوطنية نحو 100,000 كيلومترًا مربعًا (40,000 ميلًا مربعًا) (ما يقارب مساحة ولاية كنتاكي) على أنها مناطق نماء، زيادةً عن تصنيف مكتب الإحصاء الوطني. السبب في ذلك الاختلاف أن جرد الموارد الوطنية يشمل الأراضي التي نمت في المناطق الريفية، والتي بحكم تعريفها لا تعتبر تمددًا حضريًا. حاليًا، وفقًا لإحصاء عام 2000، نحو 2,6% من مساحة الأراضي في الولايات المتحدة حضرية.  نحو 0,8% من الأراضي في 37 منطقة حضرية تأوي أكثر من 1,000,000 نسمة. في عام 2002، دعمت هذه المناطق الحضرية البالغ عددها 37 نحو 40٪ من سكان الولايات المتحدة.

ومع ذلك، توسعت بعض المناطق الحضرية مثل ديترويت جغرافيًا حتى مع خسارتها للسكان. علمًا أن المناطق الحضرية في الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي خسرت السكان مع تمددها الكبير. وفقًا لبيانات كتاب «المدن والاعتماد على السيارات» كينوورثي ولوب (1999)، حدثت الخسارة السكانية في المناطق الحضرية بالتزامن مع التوسع في التمدد بين عامي 1970 و1990 في أمستردام بهولندا؛ بروكسل في بلجيكا؛ كوبنهاغن في الدنمارك؛ فرانكفورت وهامبورغ وميونخ في ألمانيا؛ زيورخ في سويسرا، علمًا أن هذا لم يترافق بتفكيك البنية التحتية كما حدث في الولايات المتحدة.

على الرغم من عدم وجود وصف واضح متفق عليه لما يُعرّف التمدد، فإن معظم التعريفات تربط الخصائص التالية به.

الاستخدام الواحد

يشير الاستخدام الواحد إلى الفصل بين المناطق التجارية والسكنية والمؤسساتية والصناعية. أي  تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لغاية واحدة وتُفصَل المناطق عن بعضها بمساحة مفتوحة أو بنى تحتية أو حواجز أخرى. نتيجةً لذلك، تكون الأماكن التي يعيش ويعمل ويتسوق ويترفه فيها الأفراد بعيدة عن بعضها البعض كثيرًا، عادةً إلى حد يجعل المشي ووسائط النقل العامة والدراجات أمرًا غير عملي، لذا يتطلب التنقل بغية ممارسة هذه الأنشطة السيارة.  تُستخدم درجة اختلاط الاستخدامات المختلفة للأراضي باعتبارها مؤشرًا على التمدد في الدراسات الخاصة بهذا الموضوع.

التمدد المهني وعدم التوافق المكاني

يعد التمدد المهني أحد مظاهر استخدام الأراضي في مجتمعات التمدد العمراني التي تعتمد على السيارات. يُعرّف على أنه أنماط توظيف منخفضة الكثافة ومتناثرة جغرافيًا، إذ توجد غالبية الوظائف في منطقة حضرية خارج المنطقة التجارية المركزية للمدينة، وبشكل متزايد في الضواحي المحيطة. يرجع ذلك غالبًا إلى نقص الاستثمار في المناطق الحضرية، والحرية الجغرافية التي يتمتع بها مكان العمل بفضل الاعتماد الكبير على السيارات في الكثير من الضواحي الأمريكية، ورغبة الكثير من الشركات في انتقاء موقعها في المناطق منخفضة الكثافة الأقل كلفة والتي توفر إمكانية التوسع في المستقبل. يرتبط عدم التطابق المكاني بالتمدد المهني والعدالة البيئية الاقتصادية. ويُعرَّف بأنه الحالة التي يُترك فيها الفقراء في المناطق الحضرية، وغالبيتهم من الأقليات، دون قدرة على الوصول إلى الوظائف من المستوى المبتدئ، نتيجة لزيادة التمدد المهني ومحدودية خيارات النقل التي تسمح بسهولة التنقل العكسي من المدن إلى الضواحي.