ما هو قانون قيصر ؟ و ما هي أسسه و قوانينه ؟

أقرَّ مجلسُ الشيوخ القانون في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019 وفي حالة ما وقَّعهُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فسيُصبح «قانونًا جاريًا» بدل «مشروعِ قانونٍ مقترحٍ»؛ ما يعني البدء فعليًا في فرضِ العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية.

سُمِّي مشروع القانون هذا باسمِ قيصر نسبةً لشخصٍ مجهولٍ قال أنّه سرّب معلومات وصور لضحايا "تعذيب" في سوريا بين عامي 2011 و 2014. لقد أثارت صور قيصر حين نشرها ضجّة وجدلًا كبيرين؛ بل طالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في تقرير قيصر ثمَّ أصدرت تقريرًا إضافيًا بعنوان «إذا كان الموتى يستطيعون الكلام»؛ وفيه عُرضت أدلة فوتوغرافية من تقرير قيصر كما عُرضت تلكَ الأدلة في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة.

أصبحَ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عام 2019 جُزءًا من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 وفقًا لتقرير مجلس النواب 116-333. لقد وافقَ مجلسُ النواب ونفس الأمر بالنسبة لمجلس الشيوخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 على قانون قيصر.

وبعد بضعة أيام، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القانون هذا الذي يحتوي على هذه النسخة من حكم قيصر ليصبح قانونًا.

تفرض العقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا للحكومة السورية أو شخصية سياسية عليا في الحكومة، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.

وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية. وفي مسألة إعادة الإعمار، ينص "قانون سيزر" على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار. 

لا مساعدة للأسد
قُدٍّم مشروعُ قانونٍ ذي صلة بعنوان «قانون عدم مساعدة الأسد» إلى مجلس النواب مرتين؛ فتمَّ المصادقة على أحدهم – المسودة HR4681 – لكنّه لم يحظى بأي «اهتمامٍ فعليّ» في مجلس الشيوخ. أُعيد تقديمُ مشروع القانون هذا إلى الكونغرس تحت مسودة HR1706؛ ولا يزالُ قيد المراجعة في مجلس النواب. سيمنعُ مشروع القانون هذا – في حالة ما طُبّق – تمويل إعادة إعمار المناطق التي يُسيطر عليها النظام السوري حتى يتم التحقق من وقف جرائمه الحربية في حقّ مدنيي سوريا.

وقف دعم الأمم المتحدة للأسد
قانونُ «وقف دعم الأمم المتحدة لبشار الأسد» هو مشروع قانونٍ آخر – المسودة HR4868 – ذي صلةٍ يسعى إلى منعِ الأمم المتحدة من توجيه الأموال الأمريكية إلى الأسد «بشكلٍ خاطئ» والتي قد تُمكِّنهُ من تمويل حربه على فصائل المعارضة المسلّحة والمدنيين السوريين في المناطق التي تُسيطر عليها هذه الأخيرة على حدٍ سواء؛ ومع ذلك؛ لم يتم تمرير مشروع القانون هذا أيضًا.