الإغلاق الكبير أو الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا أو ركود كوفيد-19 هو ركود عالمي كبير يشكّل نتيجةً اقتصادية لجائحة كوفيد-19 الراهنة.
كانت أولى علاماته المهمة انهيار أسواق الأسهم العالمية لعام 2020 في 20 فبراير، وأفاد صندوق النقد الدولي في 14 أبريل أن جميع دول مجموعة السبع دخلت بالفعل أو أوشكت الدخول في «ركود عميق» وأن تباطؤًا كبيرًا في نمو الاقتصادات الناشئة ظهر بالفعل.
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الركود الناتج عن فيروس كورونا سيكون أشد انكماش اقتصادي عالمي منذ الكساد الكبير، وأنه سيكون «أسوأ بكثير» من الركود الكبير في عام 2009.
وضعت هذه الجائحة أكثر من ثلث سكان العالم في ظل الإغلاق بغية وقف انتشار المرض.
وسبّبت تداعيات وخيمة في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وذلك عقب فترة وجيزة من التباطؤ الاقتصادي العالمي خلال عام 2019 الذي شهد ركودًا في أسواق الأسهم ونشاط المستهلكين في كل أنحاء العالم.
شهد هذا الركود زيادات عالية وسريعة في البطالة بشكل غير اعتيادي في الكثير من الدول، وفي الولايات المتحدة، فشلت أنظمة الحاسوب الممولة من الدولة في مواكبة طلبات إعانات البطالة.
توقعت الأمم المتحدة في أبريل 2020 أن البطالة العالمية ستقضي على 6.
7% من ساعات العمل على مستوى العالم في الربع الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون عاملًا بدوام كامل.
في الدول الغربية، من المتوقع أن تبلغ نسبة البطالة نحو 10%، مع زيادة هذه النسبة في الدول الأكثر تضررًا.
يؤثر أيضًا انخفاض التحويلات المالية على الدول النامية من خلال مفاقمة أزمة الغذاء العالمية.
شهد هذا الركود انخفاضًا في أسعار النفط بسبب حرب أسعار النفط الروسية-السعودية في عام 2020، وانهيار السياحة، وقطاع الضيافة، وقطاع الطاقة، إلى جانب تراجع النشاط الاستهلاكي على نحو كبير مقارنةً بالعقد السابق.
وانهارت الأسواق العالمية للأسهم بنحو 20 إلى 30% في أواخر فبراير ومارس من عام 2020، على التوالي.
وخلال الانهيار، شهدت أسواق الأسهم العالمية تقلبات غير مسبوقة ومتذبذبة، والسبب الأساسي في ذلك الريبة الشديدة حيال الأسواق.

٢ الأسباب:

تعد جائحة كوفيد-19 الأكثر تأثيرًا منذ الإنفلونزا الإسبانية عام 1918. حين بدأ الوباء لأول مرة في أواخر عام 2019، وزاد في عام 2020، كان العالم يمر بركود اقتصادي وتراجع كبير في المستهلكين. توقع معظم الاقتصاديين أن الركود قادم إلا أنه لن يكون شديدًا. نتيجة للانتشار السريع للوباء، اضطر الاقتصاد في جميع أنحاء العالم إلى البدء بـ«عمليات الإغلاق» للحد من انتشار الوباء. تسبب ذلك في انهيار العديد من الصناعات والنزعات الاستهلاكية في آن واحد، الأمر الذي وضع ضغطًا كبيرًا على البنوك والتوظيف. تسبب ذلك في انهيار سوق الأوراق المالية وبالتالي الركود. مع اتخاذ تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي استجابة للوباء، حدث «إغلاق كبير» للاقتصاد العالمي.

٣ جائحة كوفيد-19:

جائحة كوفيد-19 هي جائحة مستمرة لمرض فيروس كورونا لعام 2019 (كوفيد-19) ناتجة عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 (سارس-كوف-2)؛ حُدد مكان بدء الوباء في ووهان، الصين، في ديسمبر 2019، وأعلن عنه كحالة طوارئ صحة عامة محل الاهتمام الدولي في 30 يناير 2020، واعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءً في 11 مارس 2020. أدى هذا الوباء إلى اضطراب اقتصادي عالمي شديد، وتأجيل أو إلغاء الأحداث الرياضية والدينية والسياسية والثقافية، ونقص واسع في المؤن تفاقمَ بسبب هلع الشراء. أُغلقت المدارس والجامعات والكليات إما على الصعيد الوطني أو المحلي في 172 دولة، ما أثر على ما يقارب 98,5 في المئة من الطلاب في العالم. فرضت العديد من الحكومات قيودًا على السفر أو نصحت بعدم السفر غير الضروري من وإلى البلدان والمناطق المتضررة بسبب تفشي المرض. مع ذلك، ينتشر الفيروس بالفعل داخل المجتمعات في أجزاء كبيرة من العالم، دون معرفة الكثيرين أين أو كيف أصيبوا.

كان لوباء كوفيد-19 عواقب بعيدة المدى تتجاوز انتشار المرض والجهود المبذولة لعزله. مع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، تحولت المخاوف من مسائل تصنيع الإمدادات إلى انخفاض الأعمال في قطاع الخدمات. يعتبر الوباء بالإجماع عاملًا رئيسيًا في التسبب في الركود. ترك هذا الوباء تأثيرًا سلبيًا على كل الصناعات الرئيسية تقريبًا، وكان أحد الأسباب الرئيسية لانهيار سوق الأوراق المالية وتسبب في ضع قيود كبيرة على الحركة والحريات الاجتماعية.

٤ عمليات الإغلاق:

في حين تؤثر أوامر البقاء في المنزل بوضوح في العديد من أنواع الأعمال، وخاصة تلك التي تقدم خدمات شخصية (منها متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق وأماكن الترفيه والمتاحف والمكاتب الطبية وصالونات التجميل والمنتجعات الصحية)، لا تشكل الطلبات الحكومية الضغط الوحيد على تلك الأعمال. في الولايات المتحدة، بدأ الناس في تغيير سلوكهم الاقتصادي قبل 10-20 يومًا من إعلان حكوماتهم المحلية أوامر البقاء في المنزل، وبحلول شهر مايو، لم تتوافق التغييرات في معدلات تنقل الأفراد (وفقًا لبيانات الهاتف الذكي) دائمًا مع القوانين المحلية.

٥ حرب أسعار النفط بين روسيا والمملكة العربية السعودية:

أثر انخفاض الطلب على النقل ونقص نشاط المصانع بسبب جائحة كوفيد-19 تأثيرًا كبيرًا على الطلب على النفط، ما تسبب في انخفاض سعره. أصبحت حرب أسعار النفط الروسية السعودية سببًا في تفاقم الركود إذ أدت لانهيار أسعار النفط. في منتصف فبراير، توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يكون نمو الطلب على النفط في عام 2020 الأقل منذ عام 2011. أدى تراجع الطلب الصيني إلى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لمناقشة خفض محتمل في الإنتاج لتحقيق التوازن مع فقد الطلب. عقد الكارتل في البداية اتفاقية مبدئية لخفض إنتاج النفط بمقدار 1,5 مليون برميل يوميًا بعد اجتماع في فيينا في 5 مارس 2020، ما هوى بالإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ حرب العراق.

بعد أن فشلت أوبك وروسيا في الاتفاق على تخفيضات إنتاج النفط في 6 مارس وأعلنت كل من السعودية وروسيا عن زيادة إنتاج النفط في 7 مارس، انخفضت أسعار النفط بنسبة 25 في المئة. في 8 مارس، أعلنت السعودية على غير المتوقع أنها ستزيد إنتاج النفط الخام وتبيعه بخصم (من 6 إلى 8 دولارات للبرميل) للعملاء في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، بعد انهيار المفاوضات، إذ رفضت روسيا دعوات خفض الإنتاج. استهدف الخصم الأكبر عملاء النفط الروسي في شمال غرب أوروبا.

قبيل الإعلان، انخفض سعر النفط بأكثر من 30% منذ بداية العام، وبعد إعلان المملكة العربية السعودية، انخفض بنسبة 30% أخرى، على الرغم من عودة ارتفاعها إلى حد ما فيما بعد. شهد خام برنت، الذي يُسعر بثلثي احتياطي النفط الخام في العالم عادةً، أكبر هبوط منذ حرب الخليج عام 1991 ليلة 8 مارس. هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2016. ذكر خبير الطاقة بوب مكنيلي أن «هذه المرة هي الأولى منذ 1930 و1931 التي تتزامن فيها صدمة طلب سلبية هائلة مع صدمة عرض». في تلك الحالة، عجل قانون تعرفة سموت هاولي انهيار التجارة العالمية خلال فترة الكساد الكبير، تزامنًا مع اكتشاف حقل نفط شرق تكساس خلال طفرة نفط تكساس. تسببت المخاوف من قيام حرب أسعار نفط روسية سعودية في انخفاض الأسهم الأمريكية، وتركت أثرًا خاصًا على منتجي النفط الصخري الأمريكيين.

في أوائل أبريل 2020، اتفقت المملكة العربية السعودية وروسيا على تخفيض إنتاج النفط. أبلغت رويترز أنه «دعا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البيت الأبيض إلى فرض عقوبات على الرياض، وسحب القوات الأمريكية من المملكة، وفرض رسوم جمركية على النفط السعودي إذا فشلت السعودية في كبح جماح الإنتاج». أصبح سعر النفط سلبيًا لفترة وجيزة في 20 أبريل 2020.