أكد محامون ورواد تواصل اجتماعي، أن نظام المراقبة الإلكترونية؛ يشكل نقلة نوعية ونموذجاً حياً في الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، ويخفف من ازدحام السجون، وانتقال الأمراض بين السجناء ويزيح عن كاهل المجتمع والدولة الأعباء المالية، التي تصرف على السجناء. وأشادوا بقرار القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتطبيق السوار الإلكتروني بديلاً عن الحبس في إطار جهودها باعتماد أفضل الوسائل العالمية التي تعزز من الارتقاء بخدماتها.

٢ تكلفة:

وقال العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، إن الطاقة الاستيعابية لنظام المراقبة الإلكترونية، ضخمة جداً، حيث نستهدف 500 شخص خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن أعداد المستفيدين من الميزة تعتمد على تقدير القاضي وعلى الحالة الجنائية لكل محكوم أو مخالف. وأوضح أن تنفيذ العقوبة بالسوار الإلكتروني؛ يمنح نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية الفرصة في الحصول على ساعات استئذان للحالات الإنسانية؛ مثل زيارة الأهل في الأعراس والمناسبات الخاصة، وفي أداء واجب التعازي، بحيث يتم تحديد موقع النزيل لساعات محددة، بالنسبة للمحكومين أصحاب السلوك الإيجابي، وإذا كان الشخص ملتزماً بحسن السيرة والسلوك يمكن في المستقبل منحه ساعات معينة يتم الإفراج فيها عنه مؤقتاً بضمان السوار الإلكتروني. وأشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة مراقبة المحكوم عليهم بالسوار الإلكتروني أقل من تكلفة إدارة النزلاء بنسبة 80%، وبين أن قضاء العقوبة بالسوار الإلكتروني تتيح عدة مزايا وخيارات إيجابية في تحفيز السلوك الإيجابي للمخالفين من الناحية النفسية، حيث يتم برمجة السوار الإلكتروني على المحكوم عليه لممارسة أعمال معينة ومنع أخرى، وعلى سبيل المثال يتم حجز الشخص في المنزل في فترات الليل من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة صباحاً، كما يتيح السوار الإلكتروني للمحكوم ممارسة أعمال معينة، فإذا كانت له وظيفة فإنه يسمح له بممارستها؛ وإذا كان لديه أطفال يحتاج إلى مراجعتهم في المدارس، وأيضاً الصلاة في المسجد.

٣ تشجيع السلوك الإيجابي:

من جهته قال المقدم سيف الواحدي، رئيس قسم المتابعة الشرطية، إن تقنية السوار الإلكتروني تشجع أيضاً وتحفز الانضباط فكلما كان النزيل منضبطاً في القواعد كلما تم منحه فرصاً وأوقات سماح تدريجية، وهذا التعامل التدريجي مع المخالف يشجع السلوك الإيجابي لديه، ويبعده عن أي فرصة يعود فيها إلى السلوك الإجرامي. وأوضح أن الإدارة المعنية بالمراقبة لابد أن تكون منتبهة لأي مخالفات من الشخص، وفي حالة وجود مخالفات يتم تطبيق إنذارات أول مرة، في حال تكرار وتعمد المخالفات يتم إحالة الشخص للنيابة العامة، ويتم تطبيق العقوبة الموجودة، التي تصل إلى سنتين سجن وغرامة تصل إلى 30 ألف درهم. وأكد الواحدي، أن السوار الإلكتروني يتيح للأسرة عدة مزايا فالمخالف الذي ارتكب الجريمة، ينفذ العقوبة خارج السجن وأثناء تواجده في المجتمع، فلا تنقطع الأسرة عن المعيل، ولا عن إشراف وإدارة الأب أو إشراف وإدارة الأم إذا هي المحكومة، كما أن الأطفال يجدون الوالدين متواجدين حولهم أثناء تنفيذ العقوبة، وهذا له أثر كبير في تحسين سلوك الآباء تجاه الأسرة. أما من الناحية الاقتصادية، فإن السوار الإلكتروني ممتاز للأسرة فالشخص المحكوم إذا كان موظفاً يسمح له بمزاولة وظيفته فالعائد المادي على الأسرة يستمر دون انقطاع، وإذا كان عاطلاً عن العمل يتم تشجيعه ومساعدته للبحث عن وظيفة ليعيش عليها. وأضاف الواحدي، من ناحية الجدوى الاقتصادية للسوار الإلكتروني فتكلفة إدارة النزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية من خلال السوار الإلكتروني تعتبر مناسبة، فالخاضع للسوار لا يكلف سوى جهاز إلكتروني لتحديد المواقع، وتتم برمجة الجهاز في المواقع التي يتواجد فيها أو الممنوع عليه التواجد فيها، وبالنسبة لممارسة الحياة الشخصية كالإعاشة والعلاج والمواصلات، فإن الشخص يتحملها، فتعتبر وسيلة لخفض التكاليف، فتكلفة الشخص الخاضع للسوار الإلكتروني أقل بكثير من تكلفة تواجده في داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وفي الوقت نفسه يتيح السوار الإلكتروني فرصة تخفيض نسبة ا