الجمهوريّة الإيطاليّة (بالإيطالية: Repubblica Italiana) هي دولة تقع جزئيًا في جنوب أوروبا في شبه الجزيرة الإيطالية وأيضًا على أكبر جزيرتين في البحر الأبيض المتوسط: صقلية وسردينيا.
تشترك إيطاليا في الحدود الشمالية الألبية مع فرنسا وسويسرا والنمسا وسلوفينيا.
بينما يوجد داخل الأراضي الإيطالية دولتان مستقلتان هما مكتنفا سان مارينو ومدينة الفاتيكان، كما يوجد مكتنف كامبيوني ديتاليا في سويسرا.
تغطي الأراضي الإيطالية مساحة 301,338 كم2 وتتأثر بمناخ موسمي معتدل.
يسكن البلاد 60,483,973 مليون نسمة وهي سادس دولة من حيث عدد السكان في أوروبا، وتحل في المرتبة 23 بين الدول الأكثر سكانًا في العالم.

٢ أصل تسميتها:

التسمية "إيطاليا" أصلها لاتيني "إيتاليا" (تلفظ ‎[iˈta:/lja]‏)./ أما مصدر التسمية اللاتينية فهو غير مؤكد./[44] وفقًا لأحد التفسيرات الأكثر شيوعًا فإن التسمية مستعارة من الإغريقية من الاسم الأوسكاني "فيتيليو" - Víteliú والتي تعني "أرض الماشية اليافعة" (باللاتينية:/ vitulus)، أو "عجل" [45] (بالأومبرية:/ vitlo)./ كان الثور رمزًا لقبائل جنوب إيطاليا وكان يصور في كثير من الأحيان ناطحًا الذئب الروماني كرمز تحدي لحرية إيطاليا خلال الحروب السامنية./ أطلق الاسم إيطاليا في الأصل على جزء مما هو الآن جنوب إيطاليا، ووفقًا لأنطيوخس السيراكيوزي فهذا الجزء كان القسم الجنوبي من شبه جزيرة بروتيوم (كالابريا حاليًا)./ كانت تسمية اينوتريا مرادفة لإيطاليا آنذاك، كما انطبق الاسم على معظم لوكانيا./ أطلق الإغريق اسم "إيطاليا" تدريجيًا على منطقة أوسع، ولكن التسمية لم تشمل كامل شبه الجزيرة حتى زمن الفتوحات الرومانية

٣ تاريخ الدولة:

أظهرت الحفريات في جميع أنحاء إيطاليا أن الإنسان الحديث استوطن هذه المنطقة في فترة العصر الحجري القديم، أي منذ حوالي 200,000 سنة مضت./[47] في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد تأسست المستعمرات اليونانية على طول ساحل صقلية وعرف الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الإيطالية باسم "ماغنا غراسيا" (باليونانية:/ Μεγάλη Ἑλλάς) أو اليونان الكبرى./ كانت روما القديمة في البداية مجتمعًا زراعيًا صغيرًا حوالي القرن الثامن قبل الميلاد، لكنها نمت على مر القرون لتصبح إمبراطورية هائلة تسيطر على كامل حوض البحر الأبيض المتوسط وبالتالي دمجت الحضارتين الإغريقية والرومانية في حضارة واحدة./ كانت هذه الحضارة بالغة التأثير بالحضارات اللاحقة، حيث لا تزال بعض قوانينها وتنظيماتها الإدارية وفلسفتها وفنونها واضحة المعالم في نظيرتها المعاصرة الغربية بشكل خاص، وبالتالي فهي تشكل الأرضية التي تقوم عليها الحضارة الغربية./ خلال وجودها الذي دام 12 قرنًا، تحولت روما من مملكة إلى جمهورية وأخيرًا إلى دولة استبدادية، قبل أن تدخل في تراجع مطرد منذ القرن الثاني الميلادي، ثم تنقسم إلى شطرين عام 285م:/ الإمبراطورية الرومانية الغربية والإمبراطورية البيزنطية في الشرق./ انهار الجزء الغربي تحت ضغط غارات القوط في نهاية المطاف، وترك شبه الجزيرة الإيطالية مقسمًا إلى ممالك صغيرة مستقلة ودول مدن متناحرة خلال القرون الأربعة عشر القادمة، فكان من نتيجة ذلك أن أصبح الشطر الشرقي الوريث الوحيد للتركة الرومانية./

٤ جغرافية الدولة:

تقع إيطاليا في جنوب أوروبا وتضم شبه الجزيرة الإيطالية وعددًا من الجزر بما في ذلك أكبر اثنتين:/ صقلية وسردينيا./ على الرغم من أن البلاد تشغل شبه الجزيرة الإيطالية وأغلب جنوب حوض جبال الألب فإن بعض الأراضي الإيطالية تتجاوز الحوض الأخير وبعض الجزر يقع خارج الجرف القاري الأوراسي، أما هذه الأراضي فهي بلديات:/ ليفينو وسيستو وتوبلاخ (جزئيًا) وإنيشن وتارفيزيو وشيوسافورتي وغراون إم فينشغاو (جزئيًا) وكلها جزء من حوض الدانوب./ بينما يشكل وادي لاي جزءًا من حوض الراين كما تقع الجزيرة البلدية لامبيدوزا ولينوزا على الجرف القاري الأفريقي./ تبلغ مساحة البلاد الإجمالية 301,230 كم2 منها 294,020 كم2 من الأراضي و7,210 كم2 من المياه./ يبلغ طول السواحل الإيطالية بما في ذلك الجزر 7,600 كم على البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني والبحر التيراني (740 كم) ويبلغ طول الحدود مع فرنسا 488 كم والنمسا 430 كم وسلوفينيا 232 كم وسويسرا، بينما يصل طول الحدود مع سان مارينو إلى 39 كم و3./2 كم مع مدينة الفاتيكان وكلاهما مكتنف./ تشكل جبال الأبينيني العمود الفقري لشبه الجزيرة وتشكل جبال الألب الحدود الشمالية./ يتدفق نهر بو، أطول أنهار البلاد، من جبال الألب على الحدود الغربية مع فرنسا ويعبر سهل بادان في طريقه إلى البحر الأدرياتيكي./ أكبر خمس بحيرات في البلاد حسب الحجم هي:/[58]بحيرة غاردا (367./94 كم2) وبحيرة ماغيوري (212./51 كم2) وبحيرة كومو (145./9 كم2) وبحيرة تراسيمينو (124./29 كم2) وبحيرة بولزينا (113./55 كم2)./

٥ حكومتها و سياستها:

تدور سياسة إيطاليا في إطار نظام جمهوري برلماني ديمقراطي متعدد الأحزاب./ تعتمد إيطاليا مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويقوده رئيس الوزراء ويمارس مجلسا البرلمان السلطة التشريعية في المقام الأول، ومجلس الوزراء ثانويًا، أما السلطة القضائية فمستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمارسها قضاة متخصصون./ أصبحت إيطاليا جمهورية ديمقراطية في 2 يونيو 1946، عندما تم إلغاء النظام الملكي في استفتاء شعبي./ صدر الدستور الإيطالي في 1 يناير 1948./ يشغل سيرجيو ماتاريلا منصب رئيس الجمهورية الإيطالية حاليًا، بينما يتولى باولو جينتيلوني رئاسة مجلس الوزراء./ ينتخب رئيس الجمهورية الإيطالية لمدة سبع سنوات من جانب البرلمان الحالي بالاشتراك مع عدد قليل من مندوبي الأقاليم./ كونه قائد الدولة فهو يمثل وحدة الأمة ويمتلك الكثير من الواجبات التي كانت سابقًا من اختصاص ملك إيطاليا./ يعد الرئيس بمثابة نقطة اتصال بين فروع السلطة الثلاثة:/ ينتخبه النواب ويعين السلطة التنفيذية وهو رئيس السلطة القضائية وهو أيضًا القائد العام للقوات المسلحة./ يعين الرئيس رئيس الوزراء الذي يسمي الوزراء الآخرين (كانت تسمية الوزراء سابقًا مهمة الرئيس)./ يجب على مجلس الوزراء الحصول على تصويت الثقة من مجلسي البرلمان./ قد تنشأ مشاريع القوانين في أي من المجلسين ويجب تمريرها بأغلبية في كليهما./ تنتخب إيطاليا برلمانًا من مجلسين هما مجلس النواب الذي يضم 630 عضوًا ومجلس الشيوخ الذي يضم 315 عضوًا منتخبًا وعددًا قليلًا من أعضاء مجلس الشيوخ لمدى الحياة./ قد يبرز تشريع ما في أي من المجلسين ولاعتماده يجب أن يصدر بصيغة متطابقة وبأغلبية كل منهما./ يتم انتخاب مجلسي البرلمان شعبياً ومباشرة من خلال نظام انتخابي معقد (كان التعديل الأخير في عام 2005) الذي يجمع بين التمثيل النسبي مع جائزة لأكبر أغلبية ائتلافية./ يمكن لجميع المواطنين الإيطاليين ابتداء من عمر 18 سنة التصويت في انتخابات مجلس النواب، لكن على الرغم من ذلك فإنه ينبغي على الناخب أن يكون قد بلغ 25 عامًا أو أكثر حتى يستطيع أن يصوت في انتخابات مجلس الشيوخ

٦ إقتصاد الدولة:

تمتلك إيطاليا اقتصاداً رأسمالياً ببنية تحتية متطورة وحصة مرتفعة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي./ وفقاً لصندوق النقد الدولي امتلكت إيطاليا في عام 2008 سابع أكبر اقتصاد في العالم والرابع في أوروبا./ إيطاليا هي عضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية./ تحولت إيطاليا في فترة ما بعد الحرب من اقتصاد ضعيف يعتمد على الزراعة متضرر بشدة بنتائج الحرب إلى واحدة مندول العالم الصناعية الكبرى،[117] ودولة رائدة في التجارة العالمية والصادرات حيث أنه في عام 1987 تجاوز الاقتصاد الإيطالي نظيره البريطاني في الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) وهو الحدث المعروف باسم "ال سورباسو"./[118]./ وفقاً للبنك الدولي تمتلك إيطاليا مستويات عالية من حرية الاستثمار والأعمال والتجارة./ إيطاليا بلد متقدم ووفقاً لنشرة الإيكونوميست، فهي تمتلك ثامن أعلى نوعية حياة في العالم./[24] تتمتع البلاد بمستوى عال جداً من المعيشة وتحتل المرتبة 18 بين الدول الأكثر تقدماً متجاوزة ألمانيا والمملكة المتحدة واليونان./[23] وفقاً لبيانات يوروستات الأخيرة لا يزال الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تعادل القوة الشرائية على قدم المساواة تقريباً مع متوسط الاتحاد الأوروبي./[119] بالإضافة إلى ذلك تحتل إيطاليا المرتبة الرابعة في العالم (الثالثة باستثناء صندوق النقد الدولي) بالنسبة لاحتياطيات الذهب، حيث يصل احتياطها إلى 2,451./8 طن، مما يجعلها تتأخر عن الولايات المتحدة وألمانيا بفارق بسيط، وتتفوق على فرنسا والصين./[120] تعرف البلاد أيضاً بقطاع الأعمال الاقتصادية النافذ والخلاق،[121] وقطاع زراعي كادح ومنافس،[121] وبسياراتها المبدعة ذات الجودة العالية والتصميم الصناعي وتصميم الأزياء./[121] على الرغم من هذا يعاني اقتصاد البلاد من مشاكل كثيرة./ فبعد وصول نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 8% من عام 1964 فصاعداً،[122] تراجع المعدل في العقد الماضي إلى 1./23% مقارنة بمعدل نمو سنوي وسطي في الاتحاد الأوروبي يصل إلى 2./28%./[123] بالإضافة إلى ذلك توجد فجوة كبيرة في مستويات المعيشة بين الشمال والجنوب./ يمكن أن يتجاوز متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في شمال إيطاليا بكثير متوسط الاتحاد الأوروبي (مثال على ذلك مقاطعة بولسانو حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 للفرد 32,900 € (43,861$) وهو 135./5% من وسطي الاتحاد الأوروبي)،[124] في حين أن بعض المناطق والمحافظات في جنوب إيطاليا قد تكون أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي (مثل كامبانيا التي يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عندها إلى 16,294 € أو 21,722./ غالباً ما يشار إلى إيطاليا باسم رجل أوروبا المريض،[125][126] بسبب تميزها بالركود الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والمشاكل في متابعة برامج الإصلاح